ويدلّ على ذلك « 1 » : أوّلا : اطلاقهم الدليل على الكتاب والسّنة والإجماع والعقل . والضرورة قضت بأنّ هذه بأنفسها ليست من القضايا ، بل من مقولة التصوّرات . وثانيا : تعريفهم الدليل بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ ؛ والمراد بالتوصّل هو الإذعان سواء كان منتهيا إلى القطع أو الظنّ . والمراد بالنظر ترتّب أمور معلومة للتأدية إلى مجهول ؛ فلا بدّ أن يكون المراد بالموصول ما عرى عن الترتّب لكي يكون فيه مسرح للنظر بهذا المعنى ، وهو ليس إلّا من مقولة المفرد - كحدّ الوسط - دون القضايا ؛ لأنّها ما أخذت إلّا بوصف الترتّب ؛ فلا يبقى فيها مجال للنظر . وإن شئت قلت : إنّ قوام النظر بحصول ما للذهن من الحركات الثلاث : هبوطيّة وعرضيّة وصعوديّة . أمّا الأولى : فهي انتقاله من المطلب إلى المقدّمات . وأمّا الثانية : فهي انتظامه للموضوع والمحمول ، والتيامه للصغرى والكبرى ، وتشكّلهما بأحد الأشكال . وأمّا الثالثة : فهي انتقاله من المقدّمات إلى النتيجة . وما هو قابل لأن يأتي فيه هذه الحركات بأسرها إنّما هو الحدّ « 2 » الوسط دون القضيّة والقضيّتين ؛ لأنّ الأولى حاوية للحركة الأولى ، كما أنّ الثانية حاوية لها وللحركة الثانية ؛ فلا يكون افتقار في التوصّل بهما إلى النتيجة إلى تمام الحركات لكي يصحّ إطلاق النظر بالنسبة إليها ؛ فظهر أنّ الدليل عند الاصوليّ ما هو من مقولة المفرد كحدّ الوسط . إذا عرفت هذه فنقول : قد ملأ طواميرهم من عدّ الاستصحاب من الأدلّة . وكون

--> ( 1 ) - أي : على كون الدليل في اصطلاح أهل الأصول هو الحدّ الوسط . ( 2 ) - هذا ، وفي النسخة الموجودة : « حدّ الوسط » .